خبر مهم درباره حقوق کارگران | افزایش چند برابری حقوق کارگران در سال آینده

​حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در  ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم.یکی از طرح های جدید برای  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای است . در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در اولین جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بر تشکیل کارگروه مزد تاکید شد، گفت: در این کارگروه میزان افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و اجاره مسکن و تمام هزینه‌های کارگران رصد خواهد شد تا در افزایش حقوق‌ها حق کارگران تضییع نشود.

هادی ابوی، نماینده کانون انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار درباره جلسه این شورا به همشهری آنلاین گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار، نمایندگان وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد و نمایندگان کارگران برگزار شد ما دو دستور کار داشتیم. یکی گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی درباره بحث مزد منطقه ای و هزینه‌ها و درآمدها در مناطق مختلف کشور بود که قرار شد این گزارش‌ها برای جلسه بعد تکمیل شود.

وی ادامه داد: بحث دیگر درباره ماده ۱۶۴ قانون کار و نحوه انتخاب نمایندگان عضو هیئت‌های تشخیص اداره کار بود که آن هم به اصلاحات نیاز داشت و قرار شد در جلسات بعد اصلاح شود. آخرین موضوع هم درخواست نمایندگان کارگری در رابطه با شروع فعالیت کارگروه مزد بود که وزیر فرمودند در جلسه بعدی که ماه آینده برگزار می‌شود به عنوان اولین دستور جلسه مطرح شود.

ابوی در مورد اینکه در این جلسه چه تصمیمی در زمینه دستمزد کارگران در سال آینده گرفته شد؟ بیان کرد: در این جلسه هیچ صحبتی در رابطه با دستمزد نشد منتها قرار شد که مسائل بررسی و در جلسات بعد مطرح شود. بحث شروع کارگروه مزد درخواست جامعه کارگری بود که البته ما در جلسات قبل شورای عالی کار هم از وزیر درخواست کردیم که اجازه بدهند کارگروه مزد استارت بخورد و کار و تحقیقات خود شروع بکند که به جلسه بعد موکول شد.

رئیس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران برای ۱۴۰۱ رقم عجیب و غریبی بود که به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی صورت نخواهد گرفت. این اظهار نظر درباره اینکه افزایش دستمزد در شورای عالی کار از علل تورم سالانه بوده است، واکنش و نگرانی جامعه کارگری را درباره کاهش دستمزد سال ۱۴۰۲ به دنبال داشت.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار در این باره عنوان کرد: یکی از اِشکالات کار این است که افراد غیرمسئول نسبت به این موضوع اظهار نظر می‌کنند در حالی که دستمزد کارگران و افزایش آن، فقط باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت بررسی شود.

ابوی افزود: دولت در شورای عالی کار نمایندگانی دارد و وزیر کار هم به عنوان ریاست شورای عالی کار است و دو وزیر دیگر و رئیس سازمان استاندارد هم حضور دارند و هر چقدر قرار باشد دستمزد کارگری افزایش پیدا کند فقط در شورای عالی کار مطرح خواهد شد و افرادی مثل رئیس بانک مرکزی و دیگران ارتباط موضوعی با این بحث ندارند. حتی برخی صحبت‌هایی که می‌کنند جامعه کارگری و کارفرمایی را به التهاب می‌اندازند و ایجاد نارضایتی می کنند که ما استدعا می‌کنیم کار خودشان را انجام بدهند و مرتبط با حوزه خودشان صحبت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این اظهارنظر که مزد ۵۷ درصدی عامل تورم است هم گفت: مزد ۵۷ درصدی در حالی تصویب شد که بعد از مدت بسیار کوتاهی جراحی بزرگ اقتصادی در کشور شروع شد و بعضی از کالاها مثل روغن خوراکی حدود ۳۰۰-۴۰۰ درصد گران شد. اما ما آنالیزی که برای دستمزد کارگران داشتیم بر اساس همان نرخی بود که در دی ماه ۱۴۰۰ گرفته بودیم.

ابوی با تاکید بر اینکه عادلانه نیست که هر کسی تریبونی دارد بگوید افزایش مزد کارگران عامل تورم است، افزود: برای همین ما تاکید داریم کمیته مزد کار خود را زودتر شروع کند. این رویه که ما بیاییم مزد را تعیین کنیم و دولت هم لایحه بودجه خود را جداگانه بدهد و بعد بگویند که ما در دولت برای کارمندان خودمان این مقدار را دیدیم و شما هم باید در بخش کارگری این را اعمال کنید، درست نیست. اینها مغایر است.

وی افزود: بر این اساس اگر بگذارند که کارگروه مزد زودتر کار خود را شروع کند ما به آن عدد و رقم واقعی نزدیک‌تر می‌شویم و بهتر است دولت قبل از اینکه لایحه بودجه مشخص شود خودش را با ما تطبیق بدهد.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی در شورای عالی کار درباره اینکه کارگروه مزد چه زمانی نهایی می‌شود و در آن بر چه اساسی قرار است دستمزد تعیین شود؟ گفت: ما دو کمیته مزد داریم؛ یکی کمیته مزدی که تشکلات کارگری خودشان در آن رصد انجام می‌دهند و یک کارگروه مزد هم ما در ذیل شورای عالی کار دیدیم که قرار است نمایندگان همین تشکلات کارگری و کارفرمایی بیایند و در این مجموعه حضور داشته باشند.

ابوی افزود: در کارگروه مزد ما شاخص‌ها و آنالیزهای مختلفی را در نظر می‌گیریم و قیمت‌ها را منطقی رصد می‌کنیم. در این کارگروه ما میزان افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و اجاره مسکن و تمام هزینه‌های کارگران را در شهرهای مختلف رصد می‌کنیم و براساس آن نمایندگانمان که در کارگروه مزد هستند چکش‌کاری لازم را  می‌کنند و بعد در صحن شورا بحث می‌کنند تا به عدد و رقم واقعی نزدیک شویم.

نماینده کارگران درباره اینکه فعلا چند درصد افزایش حقوق کارگران برای ۱۴۰۱ مد نظر شورای عالی کار است، گفت: الان نمی‌شود در این باره صحبت کرد چون بحث تعیین دستمزدها متاثر از شاخص‌های مختلفی مانند نرخ تورم و خط فقر است و باید مفصل بحث شود. در این راستا قرار است به صورت مرتب ماهیانه ما جلسه داشته باشیم تا تصمیمات درست و منطقی درباره افزایش حقوق کارگران گرفته شود.